يُعتبر التعليم العالي المحور الأساس لتأكيد ضرورة انتهاج سياسات هادفة تتوافق والمصلحة الوطنية الأردنية وحاجات سوق العمل، وتوفير فرص توظيف دافعة للاقتصاد الوطني؛ وهو ما يعني أن التعليم العالي سيكون «رأس مال الدولة الأردنية القادم»، وهو مؤشر حقيقي لعملية التنمية الشاملة، ويعبر عن توجهات الدولة الأردنية المستقبلية، فهو محط اهتمام ورعاية من جلالة الملك عبداالله الثاني(حفظه االله ورعاه)، لذلك يتوجب على كافة المسؤولين عن رسم السياسات البدء في المراجعة الجادة لكافة البرامج بما يتوافق مع هذا التوجه.
لقد أدركت جامعة عمان العربية مبكراً حاجة سوق العمل الماسة إلى منظومة من الموارد البشرية ذات الجودة التنافسية العالية والكفؤة؛ من هنا انطلقت أهداف الجامعة وبتوجيه مباشر من رئيسها الأستاذ الدكتور ماهر سليم، بأن تكون البرامج التعليمية المطروحة تتوافق مع الرؤية المستقبلية لصناعة التعليم في الأردنية، وكان خير مثال على ذلك الحرص الشديد من رئاسة الجامعة على تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في كافة الوحدات الأكاديمية والإدارية، والتي تسعى من خلالها إلى تدعيم متطلبات الاقتصاد المعرفي في النظام التعليمي الأردني، ومواكبة عصر التقنية والمعلوماتية والشفافية والمساءلة الذي يشهده العالم حالياً.
حيث أكد الدكتور ماهر سليم الانجازات التي حققتها الجامعة ولعل من أبرزها التصنيف المتقدم للجامعة على مستوى التصنيف الاردني، والمركز المتقدم على مستوى التصنيف العالمي QS حيث حققت الجامعة المرتبة بين 80 -85
أما بالنسبة للكليات فقد عملت كلية العلوم التربوية والنفسية بجامعة عمان العربية من خلال العمل الدؤوب والمبرمج لعميدتها الفذة الدكتورة هيام التاج؛ على دعم برامج قسم التربية الخاصة الذي سيرفد سوق العمل التعليمي والاجتماعي بحاجاته من الموارد البشرية المدربة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بكافة فئاتهم في المجتمع الأردني، وأكدت الكلية على أهمية (تمهين التعليم) من خلال عمليات التوعية الهادفة للطلبة بضرورة الأخذ بعين الاعتبار التخصصات المطلوبة والمهن المتوافرة في سوق العمل أثناء دراستهم، كما ركزت على رفع القدرة والكفاءة في العمليات التربوية مستهدفةً تدريب الطلبة، وإعادة تأهيلهم، وتطوير ممارساتهم ومهاراتهم، والتركيز على دراستهم للتخصصات التطبيقية المطروحة، بحيث يكون لدى الطلبة استعداد للمشاركـــة الإيجابيــة في تنميـــــة مجتمعهم، وفق أسس علمية تتواءم مع حاجـات الدولة الأردنية وسوق العمل الإقليمي.
الرأي
